دستور للملك أم للشعب؟

عبر تاريخ المغرب وحتى غابر الزمن المقبل لن يصح أبدا القول أن دستور يونيو 2011 جاء نتيجة مخاض عسير كما هو شأن كل اللحظات والمحطات العصيبة في تاريخ المجتمعات قديما وحديثا. لماذا؟
نص دستور 2011 لم يأت عقب ثورة قام بها الشعب ليُبدل حاله من طور حكم الفرد « الصمد » إلى حكم الشعب « المدد » كما حدث ويحدث في مصر الآن مثلا، كما أنه لم يأتنا من صراع مرير بين طبقة سياسية حزبية حريصة على دمقرطة البلاد والعباد والنظام الملكي المخزني.. كلا، لا هذا ولا ذاك كما نعلم علم اليقين.. دستور 2011 يظل من الملك وإليه ما دام أن محمد السادس هو الذي أعلن عن رغبته في خطاب تاسع مارس الماضي بتغيير الدستور.

صحيح إنه لولا « هذه اللحظة الثورية التاريخية » في المنطقة العربية ونضالات حركة شباب 20 فبراير والضغوط الخارجية (سيما من الولايات المتحدة الأمريكية) لما كان هناك حديث عن تغيير دستوري ولا هم يحزنون في بلاد المخزن والغاشي حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.. لكن من الصحيح أيضا أن دهاقنة التفكير المخزني انتبهوا إلى دِقَّة وحرج موقف الملكية في هذه الأجواء العصيبة على أنظمة الحكم الفردية في العالم العربي، فاختاروا مُكرهين لا أبطال، إخراج وثيقة دستورية « جديدة » لامتصاص الضغط المهول.
وبغض النظر عن كل النقاش الدستوري والقانوني المتخصص (نتركه لأهله، سيما النزهاء منهم) يُمكن القول أن الوثيقة إياها متقدمة في مبناها ومعناها من الزاويتين السياسية والتاريخية.. فلأول مرة مثلا يتم التنصيص دستوريا أن الوزير الأول (الذي سيصبح رئيسا للحكومة) سيأتي مباشرة من الأغلبية البرلمانية، أي من الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في الإنتخابات.. وهذا مطلب تعبت في اللحاق به أحزاب المعارضة السابقة الكلاسيكية أزيد من خمسة عقود (منذ دستور نونبر سنة 1962) حيث كان للملك الحق في تعيين الوزير الأول من أية جهة كانت (الحسن الثاني قال مرة أنه لن يجد أبدا مشكلة في اختيار كبير وزراء حكومته لأنه يستطيع أن يختار سائقه لهذا المنصب).. كما أنه لأول مرة يُمكن لرئيس الحكومة أي الوزير الأول أن يُعين وزراءه بالتشاور مع الملك لا أن يتوصل الأول من الثاني بلائحة وزراء الحكومة كما حدث مع عباس الفاسي حين سلمه المستشار الملكي الراحل مزيان بلفقيه أسماء الوزراء ضدا على الدستور « القديم » نفسه الذي ينص في فصله الرابع والعشرين أن الوزير الأول يقترح على الملك لائحة وزراء حكومته.. وهذه آفة دستورية حقيقية في مغرب دساتير الحسن الثاني.. آفة حارت في تعريفها وتفسيرها أذهان خبراء القانون الدستوري سيما الجادين منهم مثل الأستاذة رقية المصدق.. ومن سماتها (الآفة الدستورية) أن العديد من النصوص الإيجابية نسبيا في النص الدستوري « القديم » مثل إشراف الوزير الأول على عمل أعضاء حكومت »ه » وكبار موظفي الدولة (المدنيين حصرا) لم تكن مُفعَّلة لأن دستة وزارات مهمة مثل الخارجية والداخلية والعدل ظلت دائما سيادية تمثيليتها في المجالس الحكومية هي لتزجية أوقات الفراغ لا أكثر.
هل سيتم التخلي عن هذه الآفة حين يدخل الدستور « الجديد » حيز التطبيق؟ هذا سؤال مُخيف.

السؤال أعلاه يجرنا للحديث إجمالا عن الضمانات السياسية لتفعيل العديد من الأمور الإيجابية التي جاءت في دستور يونيو 2011 ومنها مثلا هل سيتسلم رئيس الحكومة زمام العمل التنفيذي ويكون مسؤولا عنه (جديا) أمام البرلمان والرأي العام، أم أن الملك سيظل محتفظا كما كان الأمر دائما بالمقص والمطرقة، أي التدشينات الخارجة عن أية برمجة حكومية ناهيك عن المراقبة والمحاسبة؟
ثمة شكوك عديدة ترقى لدرجة اليقين « الدستوري » كيف؟ ببساطة لأن الأداة التنفيذية للدولة ما زالت مُحتفظة في الدستور « الجديد » برأسين تنفيذيين الأول كبير يتمثل في مجلس وزاري يرأسه الملك والثاني صغير هو مجلس حكومي يرأسه رئيس الوزراء.. كما أن الملك هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى.. فماذا تعني هذه الثنائية الرئاسية العليا والدنيا؟ ربما تحدد علاقة « مول الدار بمكتريها ».
في الدستور « الجديد » احتفظ الملك برئاسة الجيش والأمن ولقب إمارة المؤمنين.. وهذا معناه أن باقي النصوص « الإيجابية » المرتبطة مثل تلك التي تحدثت عن المراقبة والمحاسبة وحرية ممارسة الشعائر الدينية واستقلال القضاء وفصل السلط.. ستظل حبرا على ورق. إذ مَن الذي يضمن أن البرلمان سيُحاسب الملك إذا ما اقترف خطأ أمنيا أو دفاعيا كما حدث مثلا أثناء أزمة جزيرة ليلى أو التجاوزات الحقوقية والقانونية ما بعد 16 ماي؟ هل سيُساءل الملك مثلا عن مسؤولياته المُباشرة عن عمل أجهزة الجيش والأمن والقضاء التي يرأسها دستوريا؟ لا شىء يضمن ذلك لأن الملك « لا تُنتهك حرمته » بموجب الدستور.
وعلى ذكر « حرمة الملك » التي استُعيضت في الدستور « الجديد » عن صفة « شخص الملك مقدس » التي كانت في الدستور « القديم » هل تعني أنه لا يحق التلفظ بكلام ناب وشتم رخيص في حق الملك (هذا حق لكل فرد مواطن خفيرا كان أوملكا) أم لا يحق توجيه النقد له ومحاسبته ومراقبته باعتباره رئيسا للدولة وممثلها الأسمى المسؤول عن الأوراش الكبرى لسير شؤون الدولة؟ لا جواب محدد في دستور 2011 على غرار الدساتير الخمسة السابقة.. إنه الغموض نفسه الذي يُحيل على الظهير الإستعماري الشهير: « كل ما من شأنه.. » وما مصير نص حرية التعبير في الدستور « الجديد » حينما يتعلق الأمر بشخص « ملك لا تُنتهك حرمته »؟
واضح من خلال الجرد السريع أعلاه أن المخزن الملكي احتفظ بزمام الأمور كاملة عنده.. وضمن « خط الرجعة » عن كل « الإيجابيات » السياسية والحقوقية التي جاءت في الدستور « الجديد ».. ومنها مثلا حق الملك في حل البرلمان بمجلسيه وإعلان حالة الإستثناء.. وهذه سمة محورية بارزة في أنظمة الحكم الفردية الشمولية ليس في مقدور المخزن الملكي التخلي عنها لأنها عنوان وجوده.

ثمة معظلة تطبيقية أخرى أمام دستور 2011 وتتمثل في هذه الأرضية الحزبية السياسية المترهلة من كثرة استهلاكها مخزنيا.. إنها الأرضية ذاتها التي أدت « لعبة التعددية » الشكلية الحكومية والبرلمانية.. ونعني بها أحزاب « السيرك السياسي » بتعبير الحسن الثاني نفسه.. هذه الأحزاب لم تدفع في اتجاه التعديل الدستوري حتى يمكن القول أنها ستعمل على الدفاع عنه ومراقبة اجرأته خطوة خطوة، بل منها مَن ليس متفقا مع العديد من الإيجابيات فيه مثل ترسيم اللغة الأمازيغية مثلا، فكيف لها أن تعمل على أجرأة بنوده وفصوله.. إنها أحزاب فرحة بلقب رئيس الحكومة الذي سيُصبح حتما صفة شكلية في أيدي طبقة سياسية تنتظر أن تأخذ ما لا تستحقه، وبهذا الصدد أرجو ألاَّ أكون مُبالغا إذا قلت أن هذه الأحزاب المؤثثة للتعددية الحزبية المخزنية، ما كان لها لتظفر بلقب مثل « رئيس الحكومة يأتي من الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية » حتى لو ظلت تنتظر ثلاثة قرون.. ذلك ببساطة لأنها لم تكن في حاجة إليه فكيف لها أن تُفعِّله وقد جاءها من حيث لا تحتسب؟
إنه وضع سياسي مضحك ومُبكي..
لنطرح هذا السؤال بحذر: هل يمكن اعتبار دستور 2011 متقدما جدا على انتظارات الشعب المغربي؟ يُجيب الكثيرون، سيما الطبقة السياسية المملوكة للمخزن الملكي بحماس أدعى للسخرية والتهكم المُرَّين: نعم.. أمَّا آخرون ومنهم كاتب هذه السطور فيقولون: لا جديد تحت الشمس.. إنه دستور من الملك وإليه بالرغم من كل « الإيجابيات » التي جاء بها لأنها مشروطة بمكبلات واعتراضات النص الدستوري نفسه ناهيك عن عوائق واقع غير إيجابي يصعب تغييره ولو توفرنا على دستور السويد.
الحكم الشمولي الذي سرى في الأمكنة والأفئذة زمنا طال حتى أتى على البشر والشجر والحجر.. لا تنفع معه كل « الروتوشات » الدستورية والقانونية وما إلى ذلك، بل يحتاج إلى إرادة شعبية قوية تصنع واقعا جديدا في كل المجالات تتوج بنص دستوري يكفل الحقوق والواجبات للجميع حاكمين ومحكومين. وهذا مطلب ما زال دونه الكثير من المعاناة..
لم يتبث في التاريخ أبدا أن نظاما ملكيا أو أي نظام آخر ديكتاتوري بطبيعته (مهما كان « متسامحا ») منح دستورا ديموقراطيا حقا وليس شكلا.. الشعوب هي التي تصنع ديموقراطياتها المناسبة حين تنتزع الحكم من زمام الأفراد لتضعه في أيدي الجماعة.
مصطفى حيران

Publicités

A propos mhairane

journaliste indépendant.
Cet article a été publié dans Uncategorized. Ajoutez ce permalien à vos favoris.

12 commentaires pour دستور للملك أم للشعب؟

  1. kader dit :

    « با صطوف كيف ما درنا وحلة »…مقالك جيد..الدستور حاول توازن سلطتين شرعيتين :1 الشرعية الشعبية او ارادة الشعب حيث تم منحها آليات و ميكانسمات و ضمانات ما للتعبير بحرية عن ذاتها و بصفة حقيقية (نزاهة الانخابات) ـ 2 الشرعية الملكية التاريخية ــــ ثمة تقريب بينهما و الاقرار بهماـــ الاشكالية المغربية هي كالتالي : لا الملكية (كيفما كان حسن نيتها) كجهاز سلطوي فردي و لا اي نظام برلماني (الاحزاب) قادر على حل معضلة السلطة…لنراجع مشاكل ايطاليا و اليونان و غيرها.. انها حزبية اساسا…راجع نقد سارتر لمقولة الحزب في آخر افضل كتبه حسب المرحوم ابراهيم السرفاتي « نقد الجذلية المادية »..و ما تلاه من حراك فلسفي …يمكن الابقاء (مع التعاقد معه شعبيا) على صلاحيات للملك لمراقبة ما يدور « في سيرك عمار » (البرلمان) من اشياء تافهة و لغط لا ينتهي (راه بقينا في نفس البلاصة مع لخوانجيا في اتفه الاشياء…مثلا…)…حتى في فرنسا لا يزالون يخلطون مصالح الحزب و الدولة (قضية الوزير « ايريك فورت » التي تم تعيينه وزيرا للمالية مع الاحتفاظ بمهته كأمين المال لحزب « ساركوزي » مما اعتبر تخلفا عن دول الشمال « البوتيستانتية »…. يمكن لملك ما ان يكون عادلا و مدافعا عن الفقراء و عن الشعب افضل من اي حزب..داخل مجلس للوزراء..الاحزاب لها مصالح ضيقة جدا..لاحظ بداية تشكيل حكومة الفاسي : تركهم الملك فلم يقدروا على اتفاق ما(كل واحد بغا يزرع ولدو و عائلته ووووو)…مما عجل من تدخل المستشار بلفقيه..اذ ان الدولة يجب الا تنتظر (ثمة اتفاقيات دولية صناعية مالية تجارية علمية…الخ..موقعة قبلا…)،كما أن الزمن لا يعوض مطلقا. .و هل نضيع شؤوننا الحيوية في طرهات (راك عارف « حنا كحل الراس »: نحن في نقابة بل في مجموعة مهنية صغيرة و لا نتفق دوما )..

  2. reda dit :

    ما أسهل المعارضة التي تتيح لصاحبها الصراخ بأعلى الأصوات حتى تصل « لا…ولو طاترت معزة » إلى عنان السماء…
    ما الذي بإمكانك أن تقدمه لهذا الوطن اسي مصطفى الذي استطاب الرضوخ « لحيرانه »؟ لن يعجبك العجب ولا الصيام في رجب و ربما حتى صفر…لأن الاختباء وراء الحاسوب و محاولة إثبات الوجود عن طريق الرفض و الانتقاد الدائمين تزجية وقت ليس إلا… الله يهديك أو ليفعل بك ما يسشاء فهو العلي القدير…آمين.

  3. سنبقى ننتظرا مقولة المغربة الشهيرة – كاليكوم أعلي هاكم الدستور 2011- يالله دابا نعسو

  4. hassan dit :

    « وَكَّالينْ رمضان » و « وَكَّالينْ اموال الشعب » و مفقريه و مشتتيه و محاربي لغاته و ماسخي ثقافته ــ الاولون يجوز فيهم قول تعالى « لا يكلف نفسا الا وسعها »، او « ان الله غفور رحيم »، و جوز لهم الكفارة المعروفة في القرآن الكريم ــ اما « وَكَّالينْ اموال الشعب » (و دفعه نحو الكفر بدليل قوله صلعم « كاد الفقر ان يكون كفرا ») و تبذيره على موازين (الطون جون، شاكيرا..الخ..) فماذا يجوز فيهم ؟ ايها الاسلاميون تكلموا؟

  5. otmane dit :

    Merci très Bon analyse on attends toujours vos articles ….

  6. Citoyen dit :

    دستور للملك أم للشعب؟

    Selon Kalid Naciri, communiste de service du Commandeur des croyants :  » Après 11 ans de règne il était évident que le Roi Mohammed VI avait besoin d’une Constitution qui porte d’une façon plus volontariste son empreinte et sa propre personnalité…  » !

    Notre pote communiste est cohérennt avec sa fonnction de Goebbels : il dit clairement que ce n’est pas le pays ni le peuple qui a besoin d’une nouvelle Constitution mais Mohamed VI !

    Cette déclaration de Khalid Naciri faite à France24 sera sûrement inscrite dans les annales de philosophie politique !

    Profession : le Goebbels du Néo-Makhzen, toutefois sans l’intelligence, ni la cohérence et la malice rationnelle de Joseph Goebbels !

  7. Momo 7 dit :

    .يهرب بن علي هو وزوجته ويحاكم مبارك و يُبهدل القدافي ويرتعد بشار ويقصف صالح …في عز هذه الثورات وفي بلد المخزن والغاشي يتمخض الجبل فيلد فأر، وينظر الملك ومحيطه بنظرة متعالية متغطرسة للشعب ويغيرون بعض الجمل من دساتير « دفاتير » الحسن ، لكي يفرضوها على الشعب. لن يكون هنا استفتاء نزيه فلقد بدأوا هذا الدستور بإرشاء الفقراء وحثهم على الحضور لسماع خطاب الملك، وهي لوحدها فضيحة وهذ يعني بأن الشعب لايرغب في الملك ولا يطيق حتى سماع صوته . أنظروا واستمعوا كيف تفضح التلفزة الرسمية البلجيكية هذه الرشوة الدستورية

  8. ghgh dit :

    مقال رائع وتحليل منطقي الى كانوا الصحفيين كلهم بحال السى مصطفى كون المغرب لباس

  9. Atlasson75@hotmail.com dit :

    الأوليغارشية المخزنية متمرسة على التضاريس الوعرة ولها باع تاريخي في إفراغ اللحظات المفصلية من محتواها ضدا في طموحات شعبنا الأبي. الحل هوالإهتداء إلى صيغ كفيلة بحشر الدهاء المخزني في الزاوية و خنقه حتى يستنفذ كل حيله ، و بالتالي إما أن يستسلم ذليلا صاغرا لمطالبنا العادلة و المشروعة أو يرغم على توقيع شهادة وفاته بنفسه. على الجميع أن… …يعلم أن قوى الإستبداد استطاعت تمرير دستورها الإلتفافي لأنها ببساطة ارتكنت إلى ًنقاط قوةً أجملها في الآتي:
    1ـ تجهيل فئات عريضة من الشعب على مدى عقود (60٪ أو الأمية الرسمية) لأن الراعي علم أنه سيحتاج إلى قطيعه الوديع لخلط الأوراق و بالتالي تأجيل زلزلة عرشه.
    2ـ وضع منظومة تعليمية فاشلة مهمتها الأسمى تخريج أفواج من أشباه المتعلمين الذين يعمدون إلى عواطفهم الجياشة و الشخصنة في تحليل القضايا المصيرية عوض الفكر النقدي الموضوعي الرصين (أمية المتعلمين).
    3ـ تفريخ الأخطبوط المخزني لنخب الريع السياسي و الإقتصادي و الثقافي في صفقة حقيرة سمتها الصمت مقابل فتات المائدة.
    4ـ تفقير الأغلبية الساحقة من الشعب حتى يسهل تجييشه بأبخس الأثمان لأداء الأدوار القذرة (بيع الصوت الإنتخابي مقابل ًبلغة ً أوً شربيلً كمثال).
    5ـ تشجيع ترويج المخدرات بكل أنواعها و الدعارة بكل صنوفها في الإيالة الشريفة حتى لا يلتفت رعايا ً أمير المؤمنين ً لحقوقهم المهضومة و كرامتهم المداسة.
    6ـ تسخير النظام القروسطوي للإعلام العمومي للدعاية لمشروعه البئيس، مع الإعتماد شبه الكلي على الحزب السري (وزارة الداخلية) من ولاة و عمال و باشوات و قياد و مقدمين لحشر البشر إلى مقر الإقتراع.
    7ـ إعمال نظام انتخابي فاسد يعود للعهد البائد و بالتالي كل شيء جائز حتى تصويت الأموات.
    8ـ نهج شياطين المخزن سياسة حربائية و متأنية مع الخارج اتقاء لشرور ضغوطه، و ما نسج هذا الدستور ً الجديم ً في حلة مزركشة خداعة إلا مثال صارخ على زئبقية زبانية النظام العتيق.

  10. Atlasson75 dit :

    الأوليغارشية المخزنية متمرسة على التضاريس الوعرة ولها باع تاريخي في إفراغ اللحظات المفصلية من محتواها ضدا في طموحات شعبنا الأبي. الحل هوالإهتداء إلى صيغ كفيلة بحشر الدهاء المخزني في الزاوية و خنقه حتى يستنفذ كل حيله ، و بالتالي إما أن يستسلم ذليلا صاغرا لمطالبنا العادلة و المشروعة أو يرغم على توقيع شهادة وفاته بنفسه. على الجميع أن… …يعلم أن قوى الإستبداد استطاعت تمرير دستورها الإلتفافي لأنها ببساطة ارتكنت إلى ًنقاط قوةً أجملها في الآتي:
    1ـ تجهيل فئات عريضة من الشعب على مدى عقود (60٪ أو الأمية الرسمية) لأن الراعي علم أنه سيحتاج إلى قطيعه الوديع لخلط الأوراق و بالتالي تأجيل زلزلة عرشه.
    2ـ وضع منظومة تعليمية فاشلة مهمتها الأسمى تخريج أفواج من أشباه المتعلمين الذين يعمدون إلى عواطفهم الجياشة و الشخصنة في تحليل القضايا المصيرية عوض الفكر النقدي الموضوعي الرصين (أمية المتعلمين).
    3ـ تفريخ الأخطبوط المخزني لنخب الريع السياسي و الإقتصادي و الثقافي في صفقة حقيرة سمتها الصمت مقابل فتات المائدة.
    4ـ تفقير الأغلبية الساحقة من الشعب حتى يسهل تجييشه بأبخس الأثمان لأداء الأدوار القذرة (بيع الصوت الإنتخابي مقابل ًبلغة ً أوً شربيلً كمثال).
    5ـ تشجيع ترويج المخدرات بكل أنواعها و الدعارة بكل صنوفها في الإيالة الشريفة حتى لا يلتفت رعايا ً أمير المؤمنين ً لحقوقهم المهضومة و كرامتهم المداسة.
    6ـ تسخير النظام القروسطوي للإعلام العمومي للدعاية لمشروعه البئيس، مع الإعتماد شبه الكلي على الحزب السري (وزارة الداخلية) من ولاة و عمال و باشوات و قياد و مقدمين لحشر البشر إلى مقر الإقتراع.
    7ـ إعمال نظام انتخابي فاسد يعود للعهد البائد و بالتالي كل شيء جائز حتى تصويت الأموات.
    8ـ نهج شياطين المخزن سياسة حربائية و متأنية مع الخارج اتقاء لشرور ضغوطه، و ما نسج هذا الدستور ً الجديم ً في حلة مزركشة خداعة إلا مثال صارخ على زئبقية زبانية النظام العتيق.
    إذن تأسيسا على ما ذكرت آنفا ، يجب علينا أن نستوعب جسامة المسؤولية في تخليص بلدنا من براثن الديكتاتورية و الفيودالية و امتهان الكرامة؛ كل هذا لن يتأتى إلا بوضع خطة طريق واضحة المعالم نستطيع بواسطتها تحويل كل نقطة قوة في رصيد الشرذمة المخزنية إلى وبال عليها، مع ما يستلزم ذلك من طول النفس و الثبات في المواقف، هذا إذا كنا ننشد فعلا وطنا دافئا يضمن لجميع أبنائه الحرية و الديمقراطية و العيش الكريم؛ وطن نفتخر به و يفتخر بنا.

  11. nisrina dit :

    BESOIN D’UN NOUVEAU ARTICLE 😉

    • slaiat dit :

      il vaut mieux,vu l immportance de cette analyse,simplifier et toujours simplifier la style du message, pour interesser plus le peuple a qui vous vous adressez.ni mon pere ni mon grand frere ,peu cultive,ne peut vous comprendre…Pourqoi pas darrrrraje…

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s